راه حل بحران لبنان مشارکت است نه وکالت
ودیع الخازن ـ السفیر
لبنان در برابر دو موضوع سیاسی مهم قرار دارد تا پس از آن آرامش به زندگی مردم بازگشته و آنها موفق به هضم حوادثی شوند که ظرف روزهای گذشته رخ دادهاند. نخست، انجام تحقیقات فوری در مورد حادثه روز یکشنبه در حومه جنوبی بیروت که منجر به کشته شدن چند شهروند لبنانی شد. دومین موضوع مهم، میانجیگری «عمرو موسی» دبیرکل اتحادیه عرب و پیشنهاداتی است که وی برای حل بحران با خود دارد.
براساس آنچه اعلام شده، قرار است نتایج تحقیقات تا پیش از آمدن «عمرو موسی» به بیروت متتشر شود، زیرا آنچه میان فرمانده ارتش و دبیرکل حزبالله لبنان و رییس مجلس گذشت این بود که آنها با شعار جلوگیری از فتنه، خواستار برداشتن حمایت و پوشش دفاعی از هر کسی شدند که تظاهرکنندگان را هدف قرار داد. صحیح نیست در شرایطی که دست زدن به تظاهرات امری قانونی است، بسوی مردم گلوله شلیک شود؛ هر چند کسانی نیز وجود داشتند که تظاهرات را از لحظه نخست آن، سیاسی کردند تا در این جریان جوانانی مورد هدف قرار بگیرند.
پس از موفقیت تلاش «سید حسن نصرالله» و «نبیه بری» در آرام نمودن خانواده قربانیان برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت، آنچه اهمیت مییابد تنها برداشتن پرده حمایت از عاملان کشتار روز یکشنبه است که میتواند موجب آرامش بازماندگان جوانان جانباختهای شود که برای مسایل ضروری زندگی مانند نان و آب و برق کشته شدند.
بازگشت «عمرو موسی» به بیروت بدون در نظر گرفتن موضوع توزیع عادلانه کرسیهای کابینه، بیهوده است؛ زیرا تلاشهای وی این بار نیز دچار همان سرنوشت قبل خواهد شد. تا زمانی که روابط میان سوریه و عربستان بهبود نیابد، این سردی در رابطه بر امکان ایجاد راهحل توافقی در مورد انتخاب رییسجمهور و دولت آینده لبنان سایه خواهد افکند.
طبیعی است که بهبود روابط عربستان و سوریه به عنوان دو کشوری که نقشی اساسی در تدوین پیمان طایف داشتهاند، موجب نزدیک شدن دیدگاه رهبران سیاسی لبنان و ایجاد فضایی برای بازیافتن اعتماد از دست رفته خواهد شد. در این صورت حتی تضمینهایی نیز برای حل بحران ایجاد خواهد شد.
باقی ماندن اوضاع به شکل کنونی و خالی ماندن منصب ریاستجمهوری لبنان در راستای خدمت به مصلحت کلان لبنان و توازن سیاسی کشور نخواهد بود و افزون بر آن عدم وجود امکانات اولیه زندگی نیز موجب خواهد شد تا لبنان در معرض هرج و مرج و تزلزل قرار گیرد.
با تشکیل دولتی از همه طرفها و مشارکت و احساس مسوولیت از سوی همگان برای حمایت از قضایای اساسی داخلی میتوان وضعیت بغرنج کنونی لبنان را حل کرد. هر نوع تاخیر از سوی گروه سیاسی حاکم، ظلم خطرناکی است و این گروه باید بداند که راهحل بحران در قبول مشارکت واقعی و نه دادن وکالت است.
ثبت کننده خبر: F.s
تعداد دفعات
مشاهده شده: 867
|
سایر مطالب
|
[نسخه متنی]
